الرئيسية > محليات > الفوضى التي سبقت العاصفة ( تقرير خاص )

الفوضى التي سبقت العاصفة ( تقرير خاص )


شهدت الأحداث في اليمن تحولات دراماتيكية بعد سيطرة المليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر 2014 وإجبار فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته على الاستقالة، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، والإمساك بكافة مفاصل الدولة، حيث انقلبت الجماعة المسلحة بدعم ايراني على المسار الديمقراطي، وأصدرت ما يسمى "إعلاناً دستورياً" في السادس من فبراير عام 2015 لإدارة البلاد، شمل حل البرلمان وتشكيل مجلس بديل من 551 عضواً يقوم بانتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أفراد تحت رقابة "اللجنة الثورية" الحوثية، ويقوم أعضاء المجلس بترشيح شخصية لرئاسته، وحدد ما سمي بالإعلان الدستوري الخاص بالمليشيات الانقلابية المرحلة الانتقالية في اليمن بعامين, يجري بعدها التصويت على مسودة الدستور بعد تعديلها, ثم إجراء الانتخابات، وهي إجراءات تعذر على الانقلابيين تنفيذها نتيجة الرفض الواسع حتى من حليفهم السياسي آنذاك علي عبدالله صالح.
ونظراً لما تنطوي عليه هذه التطورات من انقلاب حقيقي على السلطة الشرعية في اليمن، وإلغاء تفاصيل العملية السياسية التي كانت جارية في البلاد، وهي إجراءات قوبلت برفض شعبي ودولي، فالقبائل في مأرب وحضرموت وعدن وتعز وصنعاء، رفضت الاعتراف بقرارات الحوثيين، وخرجت مسيرات لتقول "لا للانقلاب"، وأكدت تمسكها بالمبادرة الخليجية، محذرة من أن ما يسمى بالإعلان الدستوري للحوثيين قد يقود لحرب أهلية، وطالبت دول مجلس التعاون الخليجي  والمجتمع الدولي بعدم التخلي عن اليمن؛ بينما أغلقت العديد من الدول العربية والغربية سفاراتها في صنعاء ، ورحل جميع  المستشارين والمدربين الأمريكيين للقوات اليمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب ؛ كما عقد مجلس الأمن جلسته رقم "7382" يوم 15 فبراير 2015 وأصدر قراره رقم "2201" بالإجماع مديناً استيلاء المليشيات الحوثية على السلطة وتقويضهم لعملية الانتقال السياسي المتفق عليها في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي واستعمال القوة ضد المتظاهرين السلميين، وطالبهم برفع الإقامة الجبرية عن فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح، والانسحاب الفوري من العاصمة والمؤسسات الحكومية وإعادة الحالة الأمنية إلى طبيعتها، متوعدا باتخاذ خطوات أخرى في حال عدم تنفيذ القرار .

 

التداعيات الإقليمية للأزمة

تطرح الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في اليمن العديد من التساؤلات حول ماهية الدور الذي تلعبه قوى إقليمية في الدفع بتلك الأزمة؛ وفي مقدمتها إيران الفائز الوحيد منها، فعند الحديث عن التدخلات الخارجية في الفوضى اليمنية، دائماً ما يُشار إلى الدور الإيراني, في ظل ربط تمرد المليشيات الحوثية بالتوجه الإيراني الهادف إلى تعزيز دور طهران الإقليمي من خلال دعم الأقليات الشيعية, بما يخدم البعد الاستراتيجي الإيراني في المنطقة.
كما سعت إيران، وفقاً لبعض التقارير الغربية، إلى وضع استراتيجية عسكرية تمتد إلى عام 2025، تهدف إلى نشر قواتها البحرية من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر إلى مضيق ملقا. ففي هذه الحالة تكون إيران قادرة على تهديد حركة نقل النفط البحرية من خلال سيطرتها على مضيق هرمز من ناحية، ووجود حلفائها من الحوثيين على مضيق باب المندب بعد سيطرتهم على ميناء الحديدة من ناحية أخرى ؛ إضافة إلى وجود مليشيات موالية على التخوم الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وقد اكتسبت بعض الخبرة بعد  ست جولات من المواجهات المسلحة مع قوات الحكومية في محافظة صعدة الشمالية وهو ما يضيف لها أوراق ضغط في علاقاتها الإقليمية والدولية .
وفي هذا الصدد، فإن ما ذكرته نبوءة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، قبل أشهر من انطلاق عاصفة الحزم، بأن هدف المليشيات الحوثية هو الوصول إلى البحر الأحمر، وأن السيطرة على باب المندب (ومضيق هرمز) تغني عن امتلاك قنبلة نووية يبدو صحيحاً؛ إذ تعد اليمن بالنسبة لدول الخليج بمثابة الخاصرة التي لا مجال لتجاهل ما يجري فيها، أو السكوت عنه. كما يُعدّ الصومال بالنسبة لإيران من أهم النقاط الاستراتيجية، لإكمال الكماشة على كل من دول الخليج ومصر، وهي ترتيبات بدت واضحة في الأول من مارس 2015 بعد تسيير 28 رحلة مباشرة بين صنعاء وطهران والذي كان يهدف لإنشاء جسر جوي حربي لدعم "الحوثيين" عسكريا ولوجستيا، أعقبتها مناورات عسكرية للمليشيات الحوثية في الثاني عشر من مارس 2015 في منطقة البُقع اليمنية المحاذية لمنطقة نجران في المملكة العربية السعودية.
ومما لا شك فيه أن ما يحدث في اليمن مثل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة، لاسيّما دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وذلك نتيجة تهديد المجرى الملاحي في مضيق باب المندب، وهو الأمر الذي يعني تحكم الحوثيين – ومن خلفهم داعمهم إيران - في حركة البترول من دول الخليج للعالم الخارجي، فضلاً عن وجود خطورة على حركة الملاحة في قناة السويس. أما الفوضى في اليمن فتطرح تحديات إضافية أمام المملكة العربية السعودية التي تكاد تحاط بأزمات من الجنوب (اليمن) ومن الشمال (داعش العراق)، فالانقلاب الحوثي الكامل أصبح يمثل مشكلة ضخمة أمام أمن دول المنطقة برمتها . 

السيطرة على العاصمة المؤقتة

في الحادي والعشرين من فبراير عام 2015 تراجع فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن الاستقالة في بيان حمل توقيعه بعد أن استطاع الخروج من مقر إقامته الرسمي في صنعاء، والذي ظل فيه لأسابيع رهن الإقامة الجبرية من قبل المليشيات الحوثية وتوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن . 
اتخذ فخامة الرئيس هادي من القصر الجمهوري في عدن مقرا له وجمع حكومته وبدأ بممارسة مهام إدارة البلاد منه، وهي خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، واستقبل يوم 25 فبراير من عام 2015 الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، وفي السادس والعشرين من فبراير أعلنت السفارة السعودية استئناف نشاطها من عدن، وهي خطوة تبعتها خطوات مماثلة من باقي دول مجلس التعاون الخليجي .
تصاعدت وتيرة الأحداث سريعاً في اليمن عقب إقدام المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وحليفهم الرئيس السابق "علي عبدالله صالح", على تطوير تحركهم حيث شنت طائرتان عسكريتان من نوع سوخواي 22 انطلقتا من قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء غارتين جويتين على القصر الجمهوري في عدن يوم 19 مارس 2015 ؛ أعقبه إعلان زعيم الحركة الحوثية للتعبئة العامة والدفع بعناصرها للسيطرة على عدد من المناطق والمدن والتقدم نحو "عدن" التي اتخذ منها الرئيس الشرعي المعترف به دولياً مقراً للحكم .  وسيطرت وحدات عسكرية يعتقد بأنها موالية لصالح على مطار عدن الدولي وأجزاء واسعة من العاصمة المؤقتة للبلاد، وقاعدة جوية قريبة بعد اشتباكات مع القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في الخامس والعشرين من مارس.

 

الاستغاثة وسرعة الاستجابة

أمام التدهور الشديد والخطورة البالغة للأوضاع في اليمن جراء الأعمال العدوانية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران بهدف بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة، ناشد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الدول الخليجية للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحمايته استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة "51" من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وذلك لتقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك النجدة العسكرية لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر .
وقد رفضت جماعة الحوثي كافة المبادرات الداعية للحوار، أو الالتزام بالمبادرة الخليجية، وعمدوا إلى الاستقواء بـ "طهران" التي قدمت دعماً مباشراً، سواء بإمدادات السلاح أو الخبراء العسكريين من "الحرس الثورى" أو "حزب الله" اللبناني؛ الأمر الذي بات معه التأخر عن اتخاذ موقف حازم لتفادي هذا الوضع المعقد يرتب مزيداً من التداعيات السلبية على الأمن القومي العربي بشكل عام، والأمن القومي لعدد من الدول العربية، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر . 
ويمكن القول إن خطورة الانقلاب في اليمن يتمثل في كونه "ورقة إيرانية" لابتزاز دول الخليج والمملكة العربية السعودية تحديداً باعتبارها منافساً إقليمياً، وكذلك ابتزاز واشنطن في عدة ملفات، ومنها الملف النووي، خاصةً أن أنصار إيران (الحوثيين) استولوا على بعض الأجهزة الأمنية التي كانت توفر المعلومات الاستخباراتية اللازمة للهجمات الأمريكية ضد تنظيم "القاعدة" في اليمن . مما استوجب نجدة عسكرية فورية لاستعادة زمام المبادرة والسيطرة على الموقف، وتحجيم التطلعات الإيرانية لمد نفوذها نحو منطقة "باب المندب" الاستراتيجية، والعمل على كسر أطماع الأطراف المتمردة لدفعها نحو الاستجابة لمقتضيات المبادرة الخليجية المطروحة والتفاعل معها بإيجابية على نحو يؤدي لتسوية دائمة للملف اليمني.

عاصفة الحزم.. الشرعية والتداعيات

مثلت النجدة العسكرية لدول تحالف دعم الشرعية التي أطلقت عملية عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران في اليمن حدثاً هاماً وملفتاً، سواء من حيث حجم التحالف نفسه والذي يضم عشر دول، أو من حيث السرعة التي تمَّت بها "عاصفة الحزم"، في إطار مساعي إعادة الشرعية المتمثلة في سلطة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.
ونظراً للأهمية الاستراتيجية لليمن ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بل على مستوى دول العالم، فقد أبدت مراكز الفكر الغربية اهتماماً ملحوظاً من خلال العديد من الكتابات والتقارير التي تطرقت إلى عملية "عاصفة الحزم"، وذلك بدءاً من تحليل الأزمة نفسها، مروراً بتقييم قوى التحالف وطبيعة العملية العسكرية الجارية، إلى جانب التطرق إلى الموقف الأمريكي والدولي منها، وانتهاءً بتحليل مسارات الأزمة اليمنية والحلول المقترحة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
يشير "إبراهيم فريحات"، الزميل في مركز سياسات الشرق الأوسط والباحث في معهد بروكينجز، إلى أن العملية العسكرية التي قامت بها دول تحالف دعم الشرعية استمدت شرعيتها من عدة عناصر؛ الأولى تأييد أهم منظمتين إقليميتين في المنطقة، وهما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، للتدخل العسكري العربي في اليمن؛ والثانية الطلب العلني من فخامة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي بالتدخل لإعادة الأمن والاستقرار في البلاد. والثالث يتمثل في تأييد غالبية المكونات السياسية اليمنية وقطاعات عريضة من الشعب اليمني لا سيما في محافظات عدن ومأرب وتعز وإب والحديدة للتدخل الأشقاء االعرب . 
وباستعراض مواقف الأطراف غير العربية، فقد تفاوتت ما بين مؤيد ومتحفظ على عملية "عاصفة الحزم"، حيث اتسم الموقف الأمريكي بشكل عام بالتأييد للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج دعماً للشرعية في اليمن، حيث أكد الرئيس الأمريكي السابق"باراك أوباما" على اتفاق "واشنطن" مع "الرياض" على ضرورة العمل على استقرار الأوضاع في اليمن عبر حل سياسي تفاوضي يجمع كافة الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة وفقا للمبادرة الخليجية. كما أكدت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "فيدريكا موجيريني" في ذات الوقت على ضرورة استعاد استقرار اليمن، وحثت القوى الإقليمية الفاعلة على التصرف بمسؤولية؛ وبدوره طالب الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك "بان كي مون" جميع الأطراف بالقيام بالتزاماتهم نحو ضمان حماية المدنيين، وأن المفاوضات مازالت الخيار الوحيد للأزمة اليمنية رغم تصعيد المليشيات الحوثية، فيما تعهد وزير الدفاع الباكستاني "خواجه آصف" بالدفاع عن المقدسات الإسلامية في مواجهة أي تهديد لسلامتها، كما أكد على المعنى نفسه رئيس الوزراء "نواز شريف"، والذي أشار إلى أن أي تهديد للسعودية "سيثير رداً قوياً من جانب إسلام أباد". 
ودعمت كل هذه المواقف والأسانيد القانونية والشرعية، بقرار تاريخي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر قراره رقم 2216، في منتصف أبريل 2015، الذي طالب الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرارين رقم 2201 و 2204 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن .
ويؤكد فريحات على أن التدخل العربي كان لابد منه في ظل رفض الحوثيين كل مطالبات وقف التمرد وكذلك التفاوض من جانب الرياض، أو دعوات مباحثات السلام من جانب الأمم المتحدة، بالإضافة إلى سيطرتهم على العديد من المدن والمناطق الهامة في اليمن بالقوة العسكرية، وهو ما هدد الأمن الإقليمي، فضلا عن إجبار الرئيس المنتخب على مغادرة البلاد، إضافة إلى نفورهم من جميع الأحزاب والتحالفات السياسية داخل اليمن من الإسلاميين وحتى الاشتراكيين، باستثناء "تحالف غريب" مع الرئيس السابق على عبدالله صالح . 
وفي مقابل كافة هذه المواقف الإقليمية الدولية المؤيدة للنجدة العسكرية أمام تغول المليشيات الانقلابية المدعومة من ايران في اليمن، أبدت إيران منذ اللحظة الأولى لبدء العمليات العسكرية في اليمن انتقادات شديدة لهذا الإجراء، حيث طالب وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" بوقف العمليات باعتبارها انتهاكاً لسلامة اليمن، واصفاً عملية "عاصفة الحزم" بالعدوان، فيما شدد "علاء الدين بروجردي" رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، على أن نيران الحرب سترتد على المملكة العربية السعودية؛ ولم يشاركها هذا الموقف سوى الأمين العام لحزب الله اللبناني "حسن نصر الله"،الذي يعد ذراعها الرئيسية في العديد من ملفات المنطقة، فقد أدان العمليات في اليمن، واصفاً إياها كذلك بـ "العدوان"، معرباً عن استغرابه لاستنفار قوى عربية وإسلامية على خلفية الأحداث في اليمن بشكل سريع، في الوقت الذي لم يتوافر هذا العزم بشأن القضية الفلسطينية التي هي في الأساس القضية المركزية للعرب والمسلمين . 
كما فرضت عملية عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية عدداً من التداعيات؛ أولها أن ظهور تحالفات من داخل الإقليم من شأنها أن تحقق نتائج ملموسة أكثر من التدخلات الخارجية. وثانيها أن بناء تحالف إقليمي يكشف حدود التدخل الإيراني في الدول العربية، أو كما يصفه القادة الإيرانيون "السيطرة على العواصم الأربعة" وهي دمشق وبغداد وبيروت وصنعاء. لذا يمكن القول إن طهران ستستمر في تقديم الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي غير المحدود للمليشيات الحوثية، لكنها لن تخاطر بخوض الحرب مباشرة نيابة عنهم؛ أما ثالث التداعيات، فمن الواضح أن الدعم القوي من جانب بعض الفاعلين الإقليميين الأساسيين مثل مصر وباكستان قد أرسل رسالة قوية إلى إيران لتحديد إلى أي مدى يمكنها دعم حلفائها، وفي هذا السياق، يوجد خبراء إيرانيون وبعض أفراد "حزب الله" اللبناني في اليمن، لتدريب الحوثيين وتطوير قدرات الصواريخ الباليستية، وإدخال نظم جديدة تزيد من قدراتها، نظراً لعدم وجود خبرات يمنية في هذا الصدد.

ومن المتوقع أن تستمر المليشيات الحوثية في المراوغة بشأن أي مبادرات سياسية لحل الأزمة اليمنية، طالما أدركت غياب الضغوط الدولية الحقيقية عليها لإجبارها على قبول الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث المعترف فيها، كما أن تعارض المصالح الإقليمية والدولية والدعم الإيراني المتزايد للحوثيين يسهم في تأجيج الصراعات وتزايد حدة تهديدات الأمن الإقليمي، وخاصة انتشار الصواريخ الباليستية، واستهداف حركة الملاحة بالقرب من السواحل اليمنية. وهو ما يستدعي من الحكومة اليمنية، وبدعم من تحالف دعم الشرعية، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة ضد خروقات "الحوثيين"، ودفعهم إلى الالتزام بالقرارات الدولية وأهمها القرار 2216، مع الاستمرار في الضغط عسكريًّا على "الحوثيين" وتكبيدهم مزيدًا من الخسائر الميدانية التي قد تدفعهم إلى المسار السياسي.

تقويم الحوثيين