الوكيل الأكحلي يطالب اللجنة الإشرافية الإيفاء بالتزاماتها بتعويض تجار الصبيحة و"عدم اتخاذه شماعة" للتنصل من السداد
2018-11-20 06:46

طالب وكيل محافظة تعز المهندس رشاد سيف الأكحلي اللجنة الإشرافية العليا "الإيفاء بتعهداتها وصرف التعويضات التي أقرتها على نفسها تجاه تجار الصبيحة فيما يعرف بقضية "تعويض تجار الصبيحة".

جاء ذلك في بلاغ صحفي عن مكتب الوكيل الأكحلي رداً على اتهامه بإعاقة صرف التعويضات بعد رفضه التوقيع على محضر التعويض.

وأوضح البلاغ بأن اللجنة الإشرافية أقرت على نفسها التعويض بمبلغآ  8 مليون ريال، ثم عادت وعدلت المبلغ الى 15 مليون دون ذكر للأسباب وهو ما يقارب ضعف المبلغ الذي اقترحته اللجنة المشكلة من قبلآ  اللواء أحمد عبد الله تركي والمقدر بـ 8 مليون ريالآ  فقط لا غير والذي تم التوجيه لسكرتارية اللجنة بصرفة كتعويضآ آ 

آ وأشار البلاغ إلى أن عملية الصرف نافذة "دون الحاجة لتوقيع المهندس رشاد الأكحلي وذلك لاستيفاء نصاب الموقعين على المحضر من اعضاء اللجنة الاشرافية.

آ وأكد البلاغ بأن الأكحلي "جمد عضويته في اللجنة الإشرافية منذ مدة، مستدلاً بما كتبه سكرتير اللجنة الاشرافية بخطه عند الانتهاء من محضر التعويض، حيث كتب عبارة "مجمد عضويته" محل توقيع الأكحلي.

واعتبر البلاغ ذلك دليلاً على أن اللجنة تقوم بنشاطها دون العودة إلى الأكحلي المجمدة عضويته فيها كما أن "عمليات الصرف لمختلف الجوانب تتم دون الحاجة لتوقيعه" مشيراً إلى أنه لم يوقع على صرف أي مبالغ خلال تجميد عضويته "عدا التوقيع على صرف مبلغ الجرحى ومبلغ لجريح آخر " وبصفة استثنائية وسابقة لقضية "تعويضات تجار الصبيحة".

واعتبر البلاغ أن للأكحلي الحق قانوناً في تجميد عضويته، خصوصاً وأنه "لم يعرقل سابقاً اي تحفظ لاي عضو من الأعضاء عمل اللجنة الإشرافية أو نشاطها أو عمليات الصرف المالي"، مستدلاً بامتناع وكيلين آخرين من وكلاء المحافظة عن التوقيعآ  على هذا التعويض وبأن ذلك "لم يشكل أي عرقلة لعملية الصرف"، متسائلاً "فماذي اختلف ليتم اتهام الوكيل الأكحلي تحديداً بعرقلة صرف التعويضات؟!".

وأشار البلاغ إلى أن الوكيل يحتفظ بأسبابه الخاصة لتجميد نشاطه في اللجنة الإشرافية،معتبراً أن توجيه الاتهام لرشاد الأكحلي "بصفة خاصة ومفردة"، لا علاقة له بموضوع التعويضات وانما يمثل "تحريضاً لدوافع أخرى لا نعلمها".

وجدد البلاغ مطالبة الأكحلي للجنة الإشرافية بالإيفاء بما تعهدت به على نفسها، دون الزج باسم الوكيل الأكحلي كحجة لعدم قدرتها على سداد المبلغ، أو "اتخاذه شماعة للتنصل من التزاماتها".

وأبدى مكتب الأكحلي أسفه لما يتعرض له "الوكيل" من تحريض وتشويه وابتزاز "بلغ حد الدعوة باستهدافه شخصياً"، مشيراً إلى "احتفاظ الأخ الوكيل بحقه الأدبي والقانوني في ملاحقة من يحرض لاستهدافه أو الإساءة إليه".

جميع الحقوق محفوظة لموقع يمن فويس © 2019